حقق ميناء جدة الإسلامي زيادة ملحوظة في عدد حاويات إعادة الشحن بمقدار 2.5 مليون حاوية قياسية خلال عام 2020 ، بزيادة قدرها 12 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 ، وسط نظام متكامل للخدمات التنافسية.
تأتي هذه الزيادة المستمرة في نشاط إعادة الشحن ، والتي تعد قيمة مضافة للاقتصاد ، من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تسعى الموانئ المحورية في العالم إلى زيادتها من خلال جذب خطوط الشحن الدولية المنتظمة إليها ، بما يتماشى مع طموح المملكة للتحول إلى مركز لوجستي عالمي يؤكد كفاءة الأداء اللوجستي والتشغيلي وكفاءة سلاسل التوريد بميناء جدة الإسلامي.
يتميز ميناء جدة بموقعه الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر ، والذي يمر من خلاله أكثر من 13٪ من حجم التجارة البحرية الدولية ، ومن هنا يطلق عليه كحلقة وصل بين قارات العالم الثلاث ، آسيا وأوروبا وأفريقيا. كما يعتبر أول وأهم ميناء يتعامل مع تجارة الترانزيت البحري لحاويات الترانزيت ، وذلك بفضل تكامل بنيته التحتية ومعدات المناولة المتطورة ، فضلاً عن سهولة الإجراءات في مجال تخليص الحاويات والبضائع في فترة قياسية من الوقت بالإضافة إلى سرعة عمليات التحميل والتفريغ.
يتعامل ميناء جدة الإسلامي مع أكثر من 70 في المائة من البضائع المصدرة والمستوردة عبر الموانئ السعودية ، بينما يحتل المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر. تقع على الشريان البحري التجاري الذي يربط الشرق الأقصى وأوروبا والقرن الأفريقي من خلال 62 رصيفًا مجهزًا بأحدث المعدات والتقنيات وفقًا للمواصفات العالمية ، بسعة 130 مليون طن.
في ضوء أهمية عمليات الترانزيت حول العالم ، قامت الهيئة العامة للموانئ بتحركات نوعية لرفع القدرة التنافسية لهذه العمليات في ميناء جدة الإسلامي من خلال إعادة هندسة وتطوير إجراءات إعادة الشحن ، وإلغاء رخصة التحميل بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك ، بالإضافة إلى إعادة هيكلة رسوم التخزين لتحفيز الخطوط الملاحية ، بالإضافة إلى زيادة فترة التخزين المجاني من 20 يومًا إلى 30 يومًا.
كما عملت الهيئة على المناولة التشغيلية لحاويات إعادة الشحن وفقًا للممارسات الدولية ، وزيادة الكفاءة التشغيلية لخطوط الشحن ، وكذلك استخدام أحدث التقنيات ذات المواصفات العالمية للتشغيل عن بعد باستخدام التكنولوجيا الآلية. هذا بطريقة تساهم في رفع معدلات المناولة وتوفير أعلى مستويات الخدمات اللوجستية ، وكذلك إجراء تغييرات في الأجور لفترات التخزين الكبيرة والتنافسية ، وإقامة شراكات استراتيجية مع خطوط الشحن الدولية الرئيسية ، وتحفيز الخدمات المغذية والساحلية إلى زيادة كميات إعادة الشحن.
وفي هذا السياق ، تسعى المواني إلى أن يكون لموانئ المملكة وعلى رأسها ميناء جدة الإسلامي دورًا رائدًا على المستوى الإقليمي وكذلك في المنافسة العالمية من خلال اكتساب جزء كبير من تجارة الترانزيت البحرية في البحر الأحمر ، وكذلك لجذب حصة إضافية من عمليات المنافسة حول العالم إلى الموانئ السعودية. كما تسعى الهيئة إلى إبرام المزيد من الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية الدولية ، وإنشاء مناطق لوجستية جاذبة للاستثمار في قطاع الموانئ وتحقيق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن موانئ المملكة تستحوذ حاليًا على ما يقرب من 20 في المائة من سوق إعادة الشحن في المنطقة ، فضلاً عن 80 في المائة من إجمالي سوق إعادة الشحن في البحر الأحمر. كما أنها تستهدف الاستحواذ على أكثر من 50 في المائة من سوق إعادة الشحن بحلول نهاية عام 2030. وذلك من خلال تفعيل الخدمات اللوجستية لجذب المزيد من سفن إعادة الشحن ، بطريقة تساهم في تعزيز مكانة المملكة الاستراتيجية كمركز لوجستي عالمي يربط ثلاث قارات مواكبة لمرتكزات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
SOURCE SAUDIGAZETTE