أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في السعودية عن كشف 18 قضية فساد مالي وإداري، تورط فيها موظفون حكوميون، ضباط شرطة، وأفراد من القطاع الخاص، في إطار حملاتها المستمرة لتعزيز الشفافية والمساءلة في الأجهزة الحكومية.

نزاهة تفتح التحقيق في 18 قضية فساد جديدة

أوضحت نزاهة في بيان رسمي أنها بدأت التحقيق في 18 قضية جديدة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الأمنية، وأسفرت العمليات عن اعتقالات وإجراءات قانونية بحق المتورطين.

قضايا الفساد في القطاع الصحي

تم إيقاف طبيب مقيم في مستشفى حكومي بتهمة إصدار تقارير إجازة مرضية مزورة مقابل رشاوى. كما قدم مدير المشتريات في أحد التجمعات الصحية الإقليمية رشوة قدرها 100,000 ريال للتلاعب في نتائج المناقصات.

وفي قضية أخرى، طلب موظف في قسم الإمدادات الطبية مبلغ 380,000 ريال من شركة توريدات صحية مقابل منح عقود التوريد.

الفساد في الجمارك والمنافذ

ألقي القبض على موظفين في أحد المنافذ البحرية بعد تلقيهم 400,000 ريال كرشوة لتسهيل دخول شاحنات بصورة غير قانونية. كما استخدم موظف في منفذ بري سيارة رسمية لسرقة مضبوطات تشمل كراتين سجائر.

ضباط شرطة وموظفون بلديون متورطون في رشاوى

بالتعاون مع وزارة الداخلية، ألقي القبض على ضابط صف وموظف بلدي بعد تلقيهما 110,000 ريال من أصحاب منشآت مقابل الحصول على خردة من مبانٍ حكومية مهدمة، تم بيعها لاحقاً بأكثر من 4.6 مليون ريال.

كما تم إيقاف ضابط كبير بتهمة قبول رشاوى للتأثير على مجريات تحقيقات جارية.

تجاوزات إضافية في جهات حكومية

أحد موظفي القضاء تم ضبطه أثناء تسلمه جزءًا من رشوة بقيمة 65,000 ريال مقابل وعده بالحصول على حكم بالبراءة. كما قام مدير التراخيص البلدية بإلغاء مخالفات تجارية مقابل تحويلات مالية مشبوهة تجاوزت 7 ملايين ريال.

مخالفات أخرى في المنافذ والرسوم

موظف في جسر الملك فهد استولى على 55,000 ريال من رسوم العبور. كما تلقى مفتش ميناء رشوة من قبطان سفينة، وموظف في وزارة التجارة تلقى رشوة لإخفاء مخالفة تجارية.

نزاهة تؤكد: لا أحد فوق القانون

أكدت هيئة نزاهة أن هذه الجهود تأتي ضمن التزام المملكة بمكافحة الفساد وتحقيق العدالة وفقاً لرؤية السعودية 2030، مشددة على أن لا أحد فوق القانون.