أصدر البنك المركزي السعودي لوائح جديدة تمنع المؤسسات التمويلية من خصم الأموال من حسابات العملاء الأفراد دون حكم قضائي أو قرار قضائي، أو بدون موافقة مسبقة من العميل.
إرشادات صارمة حول الخصومات
وفقًا لصحيفة عكاظ السعودية، توضح اللوائح الجديدة أن أي خصم بدون نصوص واضحة في عقد التمويل، أو أمر قضائي، أو موافقة موثقة من العميل يعد غير قانوني. كما تُقيد المؤسسات التمويلية من خصم أكثر من قسط واحد لكل عقد تمويل دون موافقة مسبقة.
حظر الخصومات المبكرة والمفرطة
لا يُسمح بالخصومات المبكرة، ولا يمكن للمؤسسات التمويلية خصم الأقساط قبل التاريخ المتفق عليه. وبالإضافة إلى ذلك، تحد اللوائح من غرامات التأخير ورسوم التحصيل، بحيث لا تتجاوز قيمة قسط واحد لكامل مدة التمويل.
تحديد تواريخ الخصومات
يشترط البنك المركزي السعودي على المؤسسات التمويلية تحديد تواريخ الخصم بما يتماشى مع تواريخ إيداع الرواتب للعملاء الموظفين أو تحديد تاريخ متفق عليه مع العملاء غير الموظفين. ويهدف هذا إلى مراعاة التغيرات، مثل التعديلات لعطلات نهاية الأسبوع أو عطلات الأعياد.
خطوة نحو حماية خصوصية العملاء وتعزيز الاستقرار
يشدد الخبراء القانونيون، مثل المحامي عبدالله محمد، على أن هذه اللوائح لا تحمي فقط حقوق الأفراد بل تعزز الاستقرار المالي وتضمن خصوصية العملاء. تعكس اللوائح المحدثة التزامًا بتأمين بيانات العملاء الشخصية ومنع المعاملات المالية غير المصرح بها.
