أعلنت وزارة البلديات والإسكان في السعودية اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، ضمن جهود تنظيمية تهدف إلى رفع كفاءة استغلال الأصول العقارية، وزيادة المعروض السكني والتجاري، وتحقيق التوازن في السوق العقاري بالمملكة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

السعودية تطبق رسوم على العقارات الشاغرة

أكدت الوزارة أن رسوم العقارات الشاغرة ستُطبق وفق معايير ومؤشرات محددة لتقييم أوضاع السوق العقاري في المناطق التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً عبر قرارات وزارية رسمية.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لتنظيم السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في مختلف مناطق المملكة.

أهداف رسوم العقارات الشاغرة

تهدف اللائحة الجديدة إلى تشجيع ملاك العقارات على استثمار المباني الشاغرة وعدم تركها غير مستخدمة لفترات طويلة، مما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية والحد من الممارسات التي تؤثر سلباً على استقرار السوق وأسعار العقارات والإيجارات.

وأوضحت الوزارة أن اختيار المناطق الخاضعة للرسوم سيتم بناءً على عدة معايير تشمل:

• نسب الشواغر العقارية في المنطقة
• مستويات العرض والطلب
• أسعار العقارات في السوق
• تكاليف السكن والإيجارات

متى يُعتبر العقار شاغراً؟

بحسب اللائحة التنفيذية المعتمدة، يُعد العقار شاغراً إذا بقي غير مستخدم أو غير مشغول لمدة ستة أشهر، سواء كانت متصلة أو متفرقة، خلال السنة المرجعية المحددة.

كما أوضحت الوزارة أن الاستخدامات المسموح بها للعقارات الخاضعة للرسوم يتم تحديدها وفق المخططات التنظيمية المعتمدة أو شهادات الإشغال الصادرة من الجهات المختصة.

آلية احتساب الرسوم وتقييم العقارات

سيتم احتساب رسوم العقارات الشاغرة بناءً على القيمة الإيجارية السوقية العادلة للعقار وفق معايير التقييم المعتمدة. وتنص اللائحة على إمكانية فرض رسوم سنوية تصل إلى 5% من قيمة العقار.

وسيتم احتساب الرسوم بناءً على:

• متوسط القيمة السوقية للعقارات المماثلة
• القيم الإيجارية في المنطقة نفسها
• معايير التقييم العقاري الرسمية

وفي حال تعدد ملاك العقار، يتحمل كل مالك سداد الرسوم بما يتناسب مع نسبة ملكيته في العقار.

الاستثناءات وآليات الاعتراض

أكدت الوزارة أن اللائحة تراعي الحالات التي يتعذر فيها إشغال العقار لأسباب خارجة عن إرادة المكلف، بالإضافة إلى الحالات المرتبطة بإصدار شهادات الإشغال أو نقل الملكية وفق المستندات النظامية المعتمدة.

كما تضمنت اللائحة آليات واضحة لإصدار الفواتير وإشعار المكلفين بالرسوم، مع ضمان حق الاعتراض وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

وسيُمنح المكلفون مهلة تصل إلى ستة أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة لسداد الرسوم، بما يعزز الشفافية والعدالة في تطبيق النظام الجديد.

تخصيص الإيرادات لدعم مشاريع الإسكان

أشارت الوزارة إلى أن الإيرادات الناتجة عن رسوم العقارات الشاغرة ستُخصص لدعم مشاريع الإسكان والتنمية العمرانية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع كفاءة استخدام الأراضي والأصول العقارية وتحقيق التنمية المستدامة.