نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية

يؤكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن نظام السجل التجاري يكفي فيه تسجيل تجاري واحد للشركة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. قال القصبي: "إن نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية، اللذان أقرهما مجلس الوزراء، سيساهمان في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية وتخفيف الأعباء عن المنشآت التجارية في المملكة".

ملامح القانون الجديد

في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، كشف القصبي عن ملامح القانونين ودورهما في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في المملكة، مع مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والتحولات غير المسبوقة التي تشهدها المملكة في ظل رؤية السعودية 2030.

إجراءات السجل التجاري

أوضح الوزير أن نظام السجل التجاري، الذي يتكون من 29 مادة، يسهم في تسهيل ممارسة الأعمال من خلال تنظيم إجراءات التسجيل التجاري وضمان دقة البيانات المسجلة وتحديثها بشكل دوري. كما يتضمن القانون إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تسجل فيها أسماء وبيانات التجار وتوضح تخصصاتهم وإجراءات التسجيل التجاري.

إلغاء السجلات الفرعية

ألغى النظام إصدار السجلات الفرعية للشركات والمنشآت، مكتفياً بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة يشمل جميع أنشطة المنشأة. ويسهم هذا في تقليل الأعباء المالية على الشركات.

لتعديلات الرئيسية

يتضمن القانون الجديد فترة تصحيحية مدتها خمس سنوات للسجلات الفرعية الحالية، مع إلغاء تجديد السجل التجاري السنوي. وبدلاً من ذلك، يتعين على التاجر تأكيد بيانات السجل سنوياً.

نظام الأسماء التجارية

يشمل قانون الأسماء التجارية، الذي يتكون من 23 مادة، تنظيم إجراءات حجز وتسجيل الأسماء التجارية وضمان حقوقها. يسمح القانون بتسمية المنشآت بكلمات عربية أو معربة أو حتى باستخدام الأرقام.

إثراء المحتوى العربي

أنشأ القانون الجديد منصة خبراء اللغة العربية بهدف زيادة المخزون اللغوي للأسماء التجارية العربية. ويسمح القانون بتصرف الاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة التجارية.