تبدأ المملكة العربية السعودية في تطبيق نظام قانوني جديد لتملك غير السعوديين للعقارات اعتبارًا من يناير 2026، في خطوة تمثل تحولًا كبيرًا في سوق العقارات، وتهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي مع وضع ضوابط واضحة لحقوق التملك.
نظام جديد لتملك الأجانب للعقار في السعودية
أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن النظام المحدث سينظم تملك غير السعوديين للعقارات وممارسة الحقوق العقارية في مختلف مناطق المملكة.
وبموجب النظام الجديد، يُسمح للأجانب بتملك العقارات السكنية في معظم مدن السعودية، مع استثناء أربع مدن رئيسية من هذا الإجراء، وهي:
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة
- جدة
- الرياض
أين يُسمح للأجانب بتملك العقارات في السعودية؟
تملك العقارات السكنية
تشمل الضوابط الجديدة لتملك العقارات السكنية ما يلي:
- يُسمح للمقيمين الأجانب نظاميًا في السعودية بتملك وحدة سكنية واحدة.
- يُسمح بالتملك خارج نطاق مناطق التملك المخصصة، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة.
- يقتصر تملك العقارات السكنية في مكة والمدينة على المسلمين فقط.
- يُسمح لغير المقيمين بتملك العقارات السكنية في مناطق محددة توافق عليها الجهات المختصة.
وباستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض، يُسمح بالتملك السكني في باقي مناطق المملكة، مع إمكانية اعتماد مناطق خاصة مستقبلًا لتملك غير المقيمين.
العقارات التجارية والصناعية والزراعية
ألغى النظام الجديد القيود المفروضة على تملك الأجانب للعقارات التجارية والصناعية والزراعية في جميع مدن المملكة، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتشجيع توسع الأعمال والاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع جهود السعودية لتعزيز فرص الاستثمار.
ضوابط قانونية وحدود واضحة للتملك
يضع النظام المحدث أطرًا قانونية واضحة لتملك العقارات من قبل غير السعوديين، تشمل:
- تحديد النطاقات الجغرافية المسموح بالتملك فيها
- تحديد نسب وحدود التملك
- توضيح الحقوق والالتزامات القانونية
ولا يجوز للأجانب تملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية إلا في المناطق المعتمدة من مجلس الوزراء، بناءً على توصية الهيئة العامة للعقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتشمل هذه الموافقات:
- أنواع الحقوق العقارية المسموح بها
- الحدود القصوى للتملك
- أي شروط تنظيمية إضافية
قواعد تملك العقار للمقيمين الأجانب
يُسمح لغير السعوديين المقيمين نظاميًا بتملك وحدة سكنية واحدة خارج مناطق التملك المعتمدة، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع استمرار تطبيق شرط اقتصار التملك فيهما على المسلمين.
تملك العقارات للشركات والمستثمرين
الشركات غير المدرجة
يحق لأي شركة سعودية غير مدرجة تأسست بشكل نظامي ولديها ملكية أجنبية، تملك العقارات داخل مناطق التملك المعتمدة، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما يجوز لهذه الشركات تملك العقارات خارج المناطق المعتمدة لأغراض مزاولة الأنشطة التجارية أو إسكان الموظفين، وفق ما تحدده اللوائح التنفيذية.
الشركات المدرجة وصناديق الاستثمار
ستسمح اللوائح التنفيذية للشركات المدرجة وصناديق الاستثمار والكيانات ذات الأغراض الخاصة بتملك العقارات في جميع مناطق المملكة، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ويخضع ذلك لضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة، في إطار إصلاحات السوق المالية السعودية.
الرسوم والتسجيل والعقوبات
أكد النظام الجديد أن تملك الأجانب للعقارات لا يمنح أي مزايا إضافية غير المنصوص عليها نظامًا، ولا يؤثر على الحقوق الممنوحة بموجب أنظمة أخرى، مثل:
- برنامج الإقامة المميزة
- اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي
ولا يُعد التملك العقاري نظاميًا إلا بعد تسجيله في السجل العقاري، حيث يُلزم جميع الأفراد والشركات غير السعودية بإتمام إجراءات التسجيل لدى الجهات المختصة. كما تُفرض رسوم تصرفات عقارية تصل إلى 5% من قيمة العقار، وفق ما تحدده اللوائح التنفيذية.
العقوبات على المخالفات
- توجيه إنذارات أو فرض غرامات مالية على المخالفين
- غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال في حال تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة
- في الحالات الجسيمة، قد تصدر المحاكم أمرًا ببيع العقار
