رفض مجلس الشورى، اليوم (الإثنين)، توصية تقدم بها عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة، وطالب فيها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع سلم رواتب لموظفي القطاع الخاص بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وتكلفة المعيشة.
ولم تنَل التوصية الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت؛ حيث رأت لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس أن برنامج "نطاقات" يفرض حداً أدنى للأجور قبل تسجيل المواطن.
كما رأت اللجنة أن وضع سلم لرواتب موظفي القطاع الخاص لن يكون في صالح سوق العمل ولا في صالح التنافسية، سواءً لصاحب العمل أو العامل، مؤكدة أن التغيير في سوق العمل يخضع للعرض والطلب ونظام العقود هو المناسب، وأن وضع حد محدد للرواتب قد لا يتناسب مستقبلاً مع التطور والنمو المطرد لسوق العمل، كما أن معظم الدول الاقتصادية التي لديها سوق عمل مفتوح تكتفي بوضع حد أدنى للأجور، وهو الأهم، وهذا متحقق في المملكة.
