ألغت المملكة العربية السعودية الرسوم البلدية لإصدار تراخيص الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة المتنامي في البلاد. تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المزيد من الاستثمار وتقليل التكاليف على المستثمرين وتعزيز مكانة السعودية كوجهة سياحية عالمية تنافسية.

خطوة نحو تعزيز قطاع السياحة

اتخذت الحكومة السعودية خطوة هامة لتعزيز قطاع السياحة من خلال إلغاء الرسوم البلدية لإصدار تراخيص الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية. من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز فرص الاستثمار وتحسين تنافسية القطاع.

شكر وزير السياحة

أعرب وزير السياحة أحمد الخطيب عن امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمهما المستمر لقطاع السياحة. وأكد أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود الأوسع لخلق بيئة استثمارية جذابة للمستثمرين في قطاع السياحة المتنامي في المملكة.

تسهيل الاستثمار وإزالة العقبات

أكد الخطيب أن إلغاء هذه الرسوم يهدف إلى إزالة العقبات التي تعوق الاستثمار في قطاع السياحة، مما يتيح للمستثمرين الاستفادة الكاملة من الفرص المتزايدة في مجال الضيافة والصناعات المرتبطة بها.

جزء من برنامج تمكين الاستثمار

يُعد هذا القرار الجديد مبادرة رئيسية ضمن برنامج تمكين الاستثمار الذي أطلقته وزارة السياحة في وقت سابق من هذا العام. يهدف البرنامج إلى تخفيف العبء المالي على المستثمرين، وتعزيز تنافسية المملكة كوجهة سياحية، وتطبيق أعلى المعايير الدولية في القطاع.