الرياض: أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد 37 مكتب استقدام لمخالفتهم لأنظمة ولوائح العمل. حيث تم إيقاف 10 مكاتب بشكل فوري، وإلغاء تراخيص 27 مكتباً آخر بعد عدم تصحيحهم للمخالفات خلال المدة المحددة. وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم قطاع الاستقدام وحماية حقوق جميع الأطراف.

خلفية الحملة والإجراءات الرقابية

جاءت هذه الإجراءات بعد تنفيذ جولات تفتيشية على مكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث رصدت الوزارة عدداً من المخالفات. وتندرج هذه الحملة ضمن جهود الوزارة المستمرة لتنظيم القطاع وتعزيز الالتزام وتحسين جودة الخدمات المقدمة في سوق العمل السعودي.

أبرز المخالفات

مخالفة الأنظمة المتعلقة بخدمات الاستقدام والعمل.
التأخر في إعادة المبالغ المستحقة للعملاء.
عدم التعامل مع شكاوى المستفيدين بالشكل المطلوب.

الإجراءات المتخذة

إيقاف 10 مكاتب استقدام بشكل فوري بسبب استمرار المخالفات.
إلغاء تراخيص 27 مكتباً لعدم تصحيح المخالفات خلال المدة المحددة.
أكدت الوزارة استمرارها في الرقابة والعقوبات بحق المكاتب المخالفة.

تعكس هذه الإجراءات التزام السعودية بالحفاظ على بيئة عمل منظمة وشفافة تحمي حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

دور منصة مساند

شجعت الوزارة المستفيدين على استخدام منصة مساند، وهي المنصة الوطنية المعتمدة لخدمات الاستقدام، لضمان عمليات آمنة ومنظمة. وتتيح المنصة للمستخدمين:

إبرام عقود إلكترونية مع مزودي الخدمة المعتمدين.
تقييم مقدمي الخدمات والإبلاغ عن الملاحظات ومتابعتها.
الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 920002866 أو تطبيق مساند.

أهمية القرار

تؤكد هذه الخطوة أن قطاع الاستقدام في السعودية يخضع لرقابة مشددة لضمان الالتزام بالقوانين. كما تمنح هذه الإجراءات المزيد من الشفافية للمستفيدين، وتضمن حماية حقوق جميع الأطراف في عمليات الاستقدام.

الآثار والتوقعات

للمستفيدين والباحثين عن العمالة: ضمان التعامل مع مكاتب استقدام ملتزمة بالأنظمة والمعايير.
لمكاتب الاستقدام: المخالفة قد تؤدي إلى الإيقاف أو إلغاء الترخيص بالإضافة إلى فقدان السمعة.
لسوق العمل: تعزز هذه الإجراءات جودة الخدمات وتزيد الثقة في القنوات الرسمية، بما يتماشى مع إصلاحات رؤية السعودية 2030.