تدرس المملكة العربية السعودية تنفيذ سقف على زيادات الإيجارات السكنية والتجارية لتحقيق استقرار في أسعار العقارات المتصاعدة، كما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار (REGA) عبد الله الحماد. تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية أوسع يقودها ولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان لإعادة توازن سوق العقارات في الرياض.
إصلاحات رئيسية في قطاع العقارات في السعودية
يُعتبر وضع سقف للإيجارات أحد التدابير العديدة المصممة لتنظيم قطاع العقارات وضمان ظروف سوق عادلة. تهدف هذه المبادرات إلى زيادة المعروض من المساكن والحد من ارتفاع تكاليف الإيجارات والعقارات.
التوجيهات الرئيسية للإصلاحات العقارية
- الانتهاء من قانون رسوم الأراضي البيضاء لتشجيع ملاك الأراضي على تطوير الأراضي الفارغة.
- رفع قيود التنمية في شمال الرياض لإطلاق مساحات جديدة.
- تنظيم عقود الإيجار لحماية حقوق المستأجرين.
- تعزيز الرقابة على السوق لمنع التلاعب بالأسعار.
توسيع الأراضي السكنية في الرياض
وافقت السلطات مؤخرًا على رفع الحظر عن المعاملات على مساحة 81 مليون متر مربع من الأراضي في شمال الرياض. من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تخفيف قيود العرض وتحفيز مشاريع الإسكان الجديدة.
تم تكليف الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير ما بين 10,000 و40,000 قطعة سكنية مطورة سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة. سيتم تسعير هذه القطع بما لا يزيد عن 1,500 ريال سعودي للمتر المربع وستكون متاحة للمواطنين السعوديين المؤهلين بموجب لوائح صارمة لمنع إعادة البيع أو النقل.
لوائح جديدة لتنظيم علاقة المالك بالمستأجر
لضمان ممارسات تأجير عادلة، تعمل الحكومة على إدخال لوائح جديدة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. تهدف هذه الإصلاحات إلى توفير عقود شفافة وشروط متوازنة للطرفين.
ضمان استقرار سوق العقارات
ستقوم الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية بمراقبة أسعار العقارات وتقديم تقارير منتظمة لضمان استقرار السوق. تتماشى هذه الإجراءات مع رؤية 2030 التي تهدف إلى جعل تملك المنازل أكثر سهولة للمواطنين السعوديين.
من المتوقع أن تسهم الإصلاحات العقارية الطموحة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك سقف الإيجارات ومبادرات تطوير الأراضي، في تحقيق استقرار أسعار المساكن وتعزيز شفافية السوق. تعكس هذه الجهود التزام الحكومة بجعل الإسكان أكثر تكلفة وتهيئة بيئة تنافسية عادلة في قطاع العقارات.
