شدّدت السعودية حملتها على مكاتب الاستقدام بعد معاقبة 17 مكتباً لارتكابها مخالفات لنظام العمل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة، حماية حقوق المستفيدين، وتحسين جودة الخدمات في سوق العمل.

معاقبة 17 مكتب استقدام في مختلف مناطق السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن 17 مكتب استقدام خضعوا للعقوبات بسبب مخالفتهم أنظمة ولوائح الاستقدام، وذلك خلال جولات تفتيش نُفذت في الربع الرابع من عام 2025.

وأوضحت الوزارة أنه تم إيقاف ستة مكاتب بشكل فوري، في حين سُحبت تراخيص 11 مكتباً آخر بعد فشلها في تصحيح المخالفات خلال المهلة النظامية المحددة.

أبرز مخالفات نظام العمل التي تم رصدها

ذكرت الوزارة أن المخالفات شملت عدم الالتزام بقواعد الاستقدام، والتأخير في إعادة المستحقات المالية للمستفيدين، إضافة إلى عدم معالجة شكاوى العملاء في الوقت المحدد.

وأكدت أن هذه التجاوزات تؤثر سلباً على الثقة في خدمات الاستقدام وتتعارض مع جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والانضباط في سوق العمل.

استراتيجية حكومية لتعزيز الامتثال في سوق العمل

أوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى رفع مستوى الامتثال في سوق العمل، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز بيئة عمل منظمة وشفافة.

كما أكدت استمرارها في مراقبة مكاتب الاستقدام واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لضمان الالتزام بأنظمة العمل السعودية.

الدعوة لاستخدام منصة مساند للاستقدام الآمن

حثّت الوزارة المستفيدين على استخدام منصة مساند، التي تتيح التعاقد الإلكتروني مع مزودي خدمات معتمدين.

وتوفّر المنصة أدوات لتقييم الخدمة، وتتبع الشكاوى، وتعزيز حماية حقوق المستفيدين.