بهدف حماية العمالة الوافدة وتقليل تأثير فقدان الحقوق المالية في حال تعثرت شركات القطاع الخاص عن دفع الرواتب لفترة معينة، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة التأمين منتجًا تأمينيًا جديدًا. يضمن هذا المنتج تغطية مستحقات العمالة الوافدة في حال إفلاس الشركات أو عدم التزامها بسداد الرواتب.

ما الذي يغطيه المنتج التأميني؟

توفر شركات التأمين في السعودية هذا المنتج التأميني لدعم العمالة الوافدة. إذا فشلت الشركة في دفع الرواتب، يغطي التأمين مستحقات العمال وفقًا لشروط الوثيقة واللوائح التي تنظمها.

المزايا الأساسية للعمالة الوافدة

• تغطية الرواتب: إذا فشل أصحاب الأعمال في دفع الرواتب، يضمن التأمين تغطية الرواتب.
• تذكرة عودة: يمكن للعمال الراغبين في العودة إلى بلدانهم الحصول على تذكرة سفر ضمن التعويض.

تعزيز سوق العمل في المملكة العربية السعودية

يتماشى إطلاق المنتج التأميني مع مبادرات المملكة لتعزيز سوق العمل من خلال تقديم قوانين وأنظمة جديدة. ويهدف إلى:

1. حماية الحقوق القانونية للعمال: الحفاظ على حقوق العمال في العقود الوظيفية.
2. تعزيز التنافسية: جعل سوق العمل السعودي أكثر جاذبية على المستوى الدولي.

كما يكمل هذا المنتج أنظمة رئيسية أخرى، مثل:

• نظام حماية الأجور: ضمان دفع الأجور في الوقت المحدد.
• إجراءات توثيق العقود: تنظيم علاقات العمل بشفافية وامتثال قانوني.

الإرشادات وتاريخ بدء التغطية

تتوفر إجراءات استخدام الوثيقة التأمينية في دليل منشور من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويمكن الحصول عليه من موقع الوزارة الإلكتروني.

بدأت التغطية التأمينية للعمالة الوافدة رسميًا في 6 أكتوبر 2024.

لخاتمة

يوفر المنتج التأميني شبكة أمان مهمة للعمالة الوافدة، مما يضمن استقرارهم المالي حتى في حالة إفلاس الشركات. تعكس هذه المبادرة التزام المملكة بتعزيز ممارسات العمل العادلة وبناء سوق عمل مرن ومستدام.