في تطور قانوني هام، أصدرت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية حكماً نهائياً ضد أفراد متورطين في تسهيل أنشطة التستر التجارية غير القانونية في الأحساء، ومن بينهم امرأة سعودية وممثلها القانوني. وإليكم تفاصيل العقوبات والإجراءات المتخذة بحق المخالفين.
وتضمن حكم المحكمة إغلاق وتصفية منشأة صيانة السيارات التي وقع فيها النشاط غير القانوني، بالإضافة إلى إلغاء سجلها التجاري. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض غرامات على المذنبين، وتم ترحيل المغترب البنغلاديشي المتورط.
وعقب الإدانة، بدأت فرق التفتيش المشتركة التابعة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري إجراءات التنفيذ. وكشف التحقيق أن المقيم البنغلاديشي أساء استخدام السجل التجاري للمنشأة للمشاركة في أنشطة غير مصرح بها، بما في ذلك إدارة المنشأة والإشراف على عملياتها وتحويل الأموال غير المشروعة إلى الخارج.
وضع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري معايير امتثال صارمة للشركات، ويتم مراقبتها عن كثب لضمان الالتزام بأنظمة السوق. يفرض قانون مكافحة التستر عقوبات شديدة، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامات تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي، ومصادرة الأرباح غير المشروعة بناءً على أحكام قضائية نهائية ضد الأفراد المتورطين في مثل هذه الجرائم.
