ابتداءً من 1 يناير 2026، ستنتقل المملكة العربية السعودية من الضريبة الموحدة بنسبة 50% على المشروبات المحلاة إلى ضريبة تصاعدية تعتمد على كمية السكر في كل 100 مل، بهدف الحد من استهلاك السكر ودفع الشركات إلى تطوير منتجات صحية ومنخفضة السكر.

تعتمد الضريبة الجديدة على نسبة السكر في كل 100 مل لتشجيع استهلاك بدائل أقل سكرًا.

ما الذي يتغير؟ — الانتقال من ضريبة موحدة إلى ضريبة تصاعدية

بدلاً من فرض ضريبة انتقائية ثابتة بنسبة 50% على المشروبات المحلاة، ستبدأ السعودية باعتماد نظام ضريبي جديد يعتمد على كمية السكر الموجودة في كل 100 مل من المشروبات الجاهزة للشرب.

آلية تطبيق ضريبة السكر الجديدة

سيتم وضع المشروبات ضمن شرائح ضريبية مختلفة بحسب كمية السكر، بحيث ترتفع الضريبة كلما ارتفعت كمية السكر، وتنخفض للمشروبات منخفضة أو خالية من السكر.

أمثلة على هيكلة الشرائح (توضيحية)

• الشريحة 1: 0 غرام سكر لكل 100 مل — ضريبة منخفضة أو معدومة.
• الشريحة 2: أقل من 5 غرام سكر — ضريبة منخفضة.
• الشريحة 3: بين 5 و7.99 غرام — ضريبة متوسطة.
• الشريحة 4: 8 غرام أو أكثر — أعلى ضريبة.

لماذا التغيير؟ — تعزيز الصحة دون إعاقة الابتكار الصناعي

أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن القرار جاء نتيجة مشاورات موسعة بين وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة الصحة، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين الصحة العامة ودعم الصناعة.

ما المشروبات التي تشملها الضريبة؟

تشمل الضريبة جميع المنتجات التي أضيف إليها السكر أو المحليات الصناعية أو غيرها من المواد المُحلّية، بما في ذلك المشروبات الجاهزة للشرب، البودرة، المركزات، الهلام، والمستخلصات التي يمكن تحويلها إلى مشروب.

التنسيق الخليجي وأثره على السوق

جاء هذا التغيير في إطار قرار خليجي موحّد لتعديل منهجية حساب الضريبة الانتقائية، وهو ما ينعكس على التسعير وسلاسل الإمداد وحركة المنتجات بين دول مجلس التعاون.

تأثير القرار على المستهلكين والشركات

يتوقّع أن ترتفع أسعار المنتجات ذات المحتوى العالي من السكر، مقابل زيادة توفّر البدائل الصحية. كما ستتجه الشركات لتقليل كمية السكر في منتجاتها لتخفيض الضريبة والبقاء ضمن فئات سعرية تنافسية.

تغطية ذات صلة

اقرأ المزيد عبر عرب لوكال: السعودية تفرض ضريبة على المشروبات المحلاة بدءًا من يناير 2026

الخلاصة

يمثل نظام الضريبة الجديد خطوة استراتيجية لتحسين الصحة العامة، وتشجيع الابتكار الصناعي، وإعادة تشكيل سوق المشروبات في السعودية ودول مجلس التعاون.