أكدت منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أن الموظف السعودي لا يُسمح له بإبرام أكثر من سبعة عقود عمل خلال فترة 365 يوماً، وذلك في إطار تنظيم سوق العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي والالتزام بأنظمة العمل والتوطين في المملكة.
منع الموظفين السعوديين من تجاوز سبع وظائف خلال عام
أوضحت منصة قوى أن الموظف السعودي الذي أبرم سبعة عقود عمل خلال سنة واحدة لن يتمكن من إتمام عقد عمل ثامن إلا بعد مرور عام كامل من تاريخ أول عقد ضمن الفترة المحددة. ويشمل القرار جميع عقود العمل المسجلة عبر المنصة.
وجاء هذا التوضيح بعد إرسال إشعارات لأصحاب العمل تؤكد أن الموظفين السعوديين غير مسموح لهم بشغل أكثر من سبع وظائف خلال عام واحد وفق الأنظمة المحدثة.
الحد الأقصى للعقود الوظيفية النشطة
كما بينت المنصة أن الحد الأقصى للعقود الوظيفية السارية التي يمكن للموظف السعودي الاحتفاظ بها في الوقت نفسه هو عقدان فقط، وذلك بما يتوافق مع أنظمة العمل ومتطلبات الخدمات المعتمدة.
وأضافت أنه في حال رغبة الموظف في الالتحاق بوظيفة إضافية أثناء وجود عقدين نشطين، يجب إنهاء أحد العقدين الحاليين أولاً قبل إبرام عقد جديد عبر منصة قوى.
قواعد جديدة للموظفين غير السعوديين وتصاريح العمل
وشددت منصة قوى على ضرورة قيام المنشآت بإلغاء تسجيل الموظفين غير السعوديين في حال انتهاء تصاريح العمل الخاصة بهم، أو بقائهم دون تصريح عمل لأكثر من ثلاثة أشهر بعد 30 يونيو 2026، بغض النظر عن حالة الإقامة الخاصة بهم داخل المملكة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود السعودية لتنظيم سوق العمل وضمان التزام جميع العاملين بأنظمة العمل والإقامة الرسمية.
شروط احتساب الموظف السعودي في برنامج نطاقات
أوضحت المنصة عدداً من الشروط الأساسية لاحتساب الموظف السعودي ضمن برنامج نطاقات والاستفادة منه في نسب التوطين، وتشمل:
- أن يكون عمر الموظف 18 عاماً على الأقل حسب التقويم الهجري
- أن لا يقل الراتب الأساسي عن 4000 ريال سعودي
- الحصول على بدل سكن بالإضافة إلى الراتب الأساسي
- العمل بدوام كامل وليس جزئياً
- ألا يكون الموظف طالباً
ومن المتوقع أن تسهم هذه الضوابط الجديدة في رفع كفاءة سوق العمل، والحد من الممارسات الوظيفية غير النظامية، ودعم أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير القوى العاملة الوطنية.
