صورة توضيحية: تنظيم المحتوى الرقمي في السعودية.
أحالت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (GAMR) ستة أشخاص إلى النيابة العامة بعد نشرهم محتوى إلكترونياً اعتبرته الهيئة مُحرّضاً للرأي العام، وهو فعل يُعد مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتحديداً المادة السادسة التي قد تصل عقوباتها إلى 5 سنوات سجن وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال.
ما الذي حدث؟
أوضحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن الأفراد الستة قاموا بنشر مواد رقمية تهدد النظام العام أو تمس القيم الدينية أو الأعراف العامة، مما دفع الهيئة لإحالتهم مباشرة للنيابة العامة لبدء التحقيقات ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة وطلب تطبيق العقوبات النظامية.
الأساس القانوني: المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
تشير المادة 6 الفقرة 1 من النظام إلى تجريم إعداد أو إنتاج أو إرسال أو تخزين أي محتوى إلكتروني يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، وتصل العقوبات إلى السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال أو كلاهما.
لماذا اتخذت الهيئة هذا الإجراء؟
- اعتبرت الهيئة أن المحتوى المنشور يمثل تهديداً للنظام العام أو مخالفاً للضوابط الإعلامية.
- أكدت الهيئة أنها لن تتهاون مع أي محتوى إعلامي يخل بالقيم أو يخالف الأنظمة.
- هذه الإحالة تعكس تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي داخل المملكة.
تأثيرات القرار على صُنّاع المحتوى والجمهور
يُبرز هذا القرار بيئة رقابية صارمة فيما يتعلق بالمحتوى المنشور عبر الإنترنت. وبسبب اتساع تعريفات النظام لمصطلحات مثل "النظام العام" و"الآداب العامة" و"القيم الدينية"، فقد يخضع العديد من أنواع المحتوى للتدقيق وربما الملاحقة.
السياق العام لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
يشمل النظام عدة جرائم إلكترونية تتجاوز المحتوى المخالف، مثل الدخول غير المصرح به، الاختراق، إتلاف البيانات، والاعتداء على الخصوصية. وقد أثارت منظمات حقوقية ملاحظات حول اتساع نطاق النظام واحتمال تأثيره على حرية التعبير.
الخلاصة
تعكس إحالة ستة أشخاص للنيابة العامة بموجب المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مدى حرص الجهات المختصة في السعودية على مكافحة المحتوى الرقمي الذي تعتبره مهدداً للنظام أو للقيم العامة. وينبغي لكل من ينشر محتوى داخل المملكة — سواء مواطنين أو مقيمين — إدراك حساسية البيئة التنظيمية والعقوبات المحتملة.
