أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر عن إطلاق أول إطار تنظيمي من نوعه لعمليات السفن السياحية في المملكة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة السعودية كوجهة رائدة في السياحة البحرية العالمية.

إطار شامل لتنظيم رحلات السفن السياحية

بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، يغطي الإطار الجديد كافة مراحل الرحلة السياحية من لحظة الانطلاق وحتى العودة، مع ضمان السلامة والجودة وسلاسة التجربة السياحية.

تحديد المهام وتسهيل الإجراءات

يوضح التنظيم الجديد أدوار ومسؤوليات مشغلي السفن ووكلاء الشحن والجهات المشرفة على الموانئ. كما يُبسّط عملية الحصول على التراخيص من خلال دمج المتطلبات الفنية والتشغيلية، مما يعزز من الشفافية ويزيد من ثقة المستثمرين والسياح.

تركيز على السلامة وخطط الطوارئ

تعد السلامة محورًا رئيسيًا في اللوائح الجديدة، حيث يتوجب على السفن إعداد خطط طوارئ شاملة، وتدريب الطاقم بشكل منتظم، والامتثال للمعايير الدولية. كما يجب توفر أدوات الإسعافات الأولية، ومعدات السلامة، وكوادر طبية مؤهلة على متن السفن.

التزامات بيئية صارمة

تتضمن اللوائح تدابير قوية لحماية البيئة البحرية، مثل نظام إدارة النفايات، ومعالجة مياه الصرف، وتطبيق سياسة صفر تصريف. كما تُلزم اللوائح بالامتثال الكامل لاتفاقيات دولية مثل MARPOL وSOLAS للحفاظ على النظام البيئي في البحر الأحمر.

تحسين تجربة السائح

الارتقاء بتجربة السائح هو أحد الأهداف الأساسية للإطار الجديد. يجب على مشغلي السفن ومزودي الخدمات في الموانئ تقديم خدمات متميزة في النقل، والاستقبال، والترفيه، والطعام، والمعلومات. كما وضعت الهيئة معايير واضحة لمعالجة الشكاوى وتعديل مسارات الرحلة بما يضمن راحة ورضا السائح.

رؤية استراتيجية نحو الريادة العالمية

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية السعودية 2030 لتنويع مصادر السياحة وتعزيز حضورها في السوق السياحي البحري العالمي، إلى جانب مبادرات أخرى مثل تنظيم عربات الطعام وتحسين خدمات الزوار والمعتمرين.

فرص استثمارية مستقبلية

من خلال التركيز على الاستدامة والابتكار ورفع المعايير، تسعى المملكة إلى جذب كبرى الشركات السياحية العالمية، وتوسيع الاستثمارات في منطقة البحر الأحمر، وترسيخ مكانتها كوجهة بحرية عالمية.