اتخذت الحكومة السعودية تدابير صارمة ضد المؤسسات والأفراد الذين يسيئون استخدام الدعم المقدم لتوظيف المواطنين السعوديين. وقد وافق صندوق تنمية الموارد البشرية (HRDF) مؤخراً على قواعد جديدة تحدد العقوبات للمخالفين لبرامج الدعم المالي التي تهدف إلى حماية الأموال العامة وردع التلاعب.
العقوبات على إساءة الاستخدام
تخول القواعد الصندوق بفرض عقوبة أو أكثر على الأشخاص أو المؤسسات التي تثبت إساءتها لاستخدام الدعم. تشمل هذه العقوبات:
- إيقاف حساب المؤسسة المخالفة أو الشخص في نظام الصندوق الإلكتروني.
- حرمانها من الوصول إلى خدمات الصندوق.
- استرداد مبلغ الدعم أو جميع الرسوم المدفوعة للمخالف.
- إلغاء طلب الدعم.
ومع ذلك، يمكن إعادة النظر في وقف الخدمات إذا أعاد المخالف مبلغ الدعم وتعهد باتخاذ التدابير التصحيحية.
إحصاءات الدعم
أفاد صندوق تنمية الموارد البشرية، المكلف بتشجيع القطاع الخاص على توظيف السعوديين، في يوليو بأن الصندوق قدم دعمًا بقيمة 2.3 مليار ريال سعودي خلال النصف الأول من العام. وقد استفاد حوالي 220,000 سعودي وسعودية من هذا الدعم خلال نفس الفترة.
الأهداف والمبادرات
يهدف الصندوق إلى تعزيز الاستدامة المهنية، وزيادة انخراط السعوديين في سوق العمل، وتحقيق الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص. من خلال برامجه، يسعى الصندوق أيضًا إلى تحفيز القطاع الخاص على تحسين مهارات الموظفين السعوديين.
سياسة السعودة
في السنوات الأخيرة، أطلقت المملكة العربية السعودية عدة مبادرات لتوظيف مواطنيها واستبدال العمالة الأجنبية في مجالات مثل التعليم، والاتصالات، والعقارات. تعرف هذه السياسة العمالية بـ السعودة، وهي تحفز مؤسسات القطاع الخاص على خلق وظائف للمواطنين السعوديين.
