أعلنت المملكة العربية السعودية عن تطبيق نسبة سعودة تبلغ 70٪ في وظائف المشتريات في القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى توفير فرص عمل نوعية للمواطنين وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سلاسل الإمداد والعمليات التجارية.
سياسة جديدة لسعودة وظائف المشتريات
وافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توطين عدد من المهن المرتبطة بالمشتريات في منشآت القطاع الخاص التي تضم ثلاثة موظفين أو أكثر. ويُلزم القرار الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2025 الشركات بأن يكون 70٪ من العاملين في وظائف المشتريات من المواطنين السعوديين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتمكين الكوادر الوطنية وتعزيز دورها في الوظائف الحيوية داخل القطاع الخاص.
أهداف قرار التوطين بنسبة 70٪
يهدف القرار إلى تعزيز سوق العمل السعودي ورفع مساهمة المواطنين في الوظائف النوعية، وتشمل أبرز أهدافه:
- توفير وظائف محفزة وعالية الجودة للمواطنين
- زيادة مساهمة الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص
- رفع تنافسية القوى العاملة السعودية
- تحقيق نمو مستدام في التوظيف بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030
برامج الدعم المقدمة للمنشآت
لدعم تطبيق القرار، ستوفر الوزارة حزمة من البرامج المساندة للمنشآت المتأثرة، وتشمل:
- دعم التوظيف والتعيين
- برامج التدريب والتأهيل
- مبادرات الحفاظ على الموظفين
- دعم الأجور عبر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)
وتهدف هذه البرامج إلى مساعدة الشركات على تحقيق نسب التوطين المطلوبة وبناء كوادر سعودية مؤهلة ومستقرة.
تعزيز الكفاءات الوطنية في سوق العمل
يعكس هذا القرار التزام المملكة بتطوير رأس المال البشري وبناء مسارات مهنية طويلة الأمد للمواطنين في وظائف المشتريات وسلاسل الإمداد التي تعد من أهم الوظائف التشغيلية في القطاع الخاص.
ومن خلال هذا التوجه، تسعى السعودية إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتعزيز تنافسية القطاع الخاص ودعم التنويع الاقتصادي.
ما الذي يعنيه القرار للشركات والباحثين عن عمل؟
يتوجب على شركات القطاع الخاص تعديل سياسات التوظيف لديها للامتثال لنسبة التوطين الجديدة. كما ستستفيد الشركات الملتزمة من برامج الدعم الحكومية وقوى عاملة وطنية أكثر كفاءة.
أما المواطنون الباحثون عن عمل، فسيحصلون على فرص مهنية جديدة في مجالات المشتريات والعقود وسلاسل الإمداد، ما يسهم في تحقيق الاستقرار المهني والدخل المستدام.
